وزعمت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشبكات، التي لها مقرات في إيران وتركيا وعمان وألمانيا، اشترت ألياف كربون وراتنجات إيبوكسي وغيرها من السلع التي تستخدم في صناعة الصواريخ في إيران.
يذكر إنّ إدارة بايدن التي تدعي الديمقراطية، والتي ادعت اتباع نهج دبلوماسي تجاه إيران والسعي للعودة إلى الاتفاق النووي، لم تنجح حتى الآن في العودة إلى الاتفاق، بل فرضت أيضاً عقوبات متتالية بحجة برنامج الردع الدفاعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والبرامج النووية وقضايا حقوق الإنسان، وذلك استمراراً لسياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي اتبعتها إدارة دونالد ترامب إزاء ايران.