وأتت التصريحات خلال جلسة النواب، الثلاثاء، لمناقشة اتفافية الغاز، التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية، لاستيراد الغاز من الاحتلال عبر شركة أمريكية.

وواجهت الاتفاقية رفضا نيابيا كبيرا، ومطالب بإلغائها، وسط تساؤلات حول صلاحية مجلس النواب الذي لم تعرض عليه الاتفاقية، وبررت الحكومة ذلك بأنها اتفاقية بين شركتين، وليست بين دولة وأخرى، ما يعني بطلان عرضها على المجلس.

إلا أن مناهضي الاتفاقية يعتبرونها من صلاحيات المجلس استنادا للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، التي تنصّ على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتّب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النّفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة".

يشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016 الحاصلة على امتياز من الاحتلال الإسرائيلي لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت طي الكتمان.