ورفعت مؤسسة "الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان" وائتلاف "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" الدعوى في كانون الأول/ ديسمبر 2023. وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ"إسرائيل".

وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إنّ المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.

وكان المحامون قد قالوا في الدعوى إنّ حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعدما قررت الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"، رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على "عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أنّ "لندن منحت في السنوات القليلة الماضية الإذن لبيع أسلحة بريطانية للكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية".

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن رئيس مؤسسة "الحق الفلسطينية"، شعوان جبارين، قوله إنّ "قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعلياً تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام".

يُشار في السياق إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية أسقطت، أمس الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزّة، مستخدمةً "الفيتو" في وجهه.

يذكر أنّ بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي.

وشهدت في الأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندد بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، وتطالب بوقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة.

وفي 12 شباط/فبراير الجاري، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً قالت فيه إنّ  30 منظمة في بريطانيا وجّهت رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى "إسرائيل".

وكان عمّال بريطانيون قد عطّلوا قبل أسابيع إقامة حفل لجمع التبرّعات للجنود الإسرائيليين دعا إليه المؤلف والمعلّق البريطاني دوغلاس موراي في لندن، وذلك رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، على الرغم من أنّ إدارة الحفل عرضت عليهم أجراً يفوق أجرهم بـ3 أضعاف.