ووجهت التهم ضد فولكر بيك، عضو البرلمان السابق ورئيس الجمعية الألمانية - الإسرائيلية، من قبل مجموعتي تضامن فلسطينيتين.

وكتبت المجموعة عبر حسابها في منصة "إنستغرام" أنّ "هذه هي الخطوة الأولى في محاسبة الشخصيات العامة، التي تدلي علناً بتصريحات الإبادة الجماعية، قانونياً".

وتستشهد التهم، التي تم تقديمها في خمسة مكاتب ادعاء في جميع أنحاء ألمانيا، بتصريحات بيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقالات الرأي والمقابلات الإعلامية، التي أعرب فيها عن دعمه للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ودعا أيضاً إلى جعل المساعدات الإنسانية مشروطة بإطلاق "حماس" سراح الأسرى الإسرائيليين.

ورفض بيك هذه الادعاءات ووصفها بأنها "فارغة". وقال لـ"رويترز": "لا توجد إبادة جماعية في غزة".

وتدافع حكومة ألمانيا بقوة عن مال تصفه بأنه "حق إسرائيل في الدفاع" عن نفسها، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدة على "واجبها في الوقوف إلى جانب إسرائيل"، فيما يعتبره العديد من المتابعين "جهوداً للتكفير عن المحرقة اليهودية "الهولوكوست" في الحرب العالمية الثانية".

وقد واجهت الحكومة اتهامات - بما في ذلك من سكان يهود بارزين في ألمانيا - بالسماح لعقدة الذنب هذه بأن تحجب ردها على العمل الانتقامي الإسرائيلي، الذي تسبب في أزمة إنسانية في غزة.

وتحولت برلين نحو موقف أكثر انتقاداً لحليفتها مؤخراً، مع ارتفاع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي.

كما صرّح عدد من السياسيين بمواقف مختلفة عن المواقف المتشددة في الدعم المفتوح للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه أول الحرب.

وأمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" الشهر الماضي باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها، لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.