وكذلك اعتبرت المحكمة الدستورية في السنغال يوم الخميس، مشروع القانون الذي أقره البرلمان بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2024، مخالفاً للدستور.

ووافق أعضاء البرلمان السنغالي، في 5 شباط/فبراير، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد إلى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك بعد تدخل قوات الأمن لإبعاد نواب المعارضة من القاعة بينما كانوا يحاولون عرقلة عملية التصويت.

وشهدت شوارع العاصمة السنغالية اشتباكات بين المواطنين وقوات الأمن حيث قامت هذه الأخيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع أثناء تجمع أمام مقر البرلمان دعت إليه المعارضة، احتجاجاً على تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، وتم اعتقال ما لا يقل عن 150 شخصاً.

وكان مرشح الرئاسة السنغالية، الحدجي مامادو دياو قد أعلن، أنه قام و7 مرشحين آخرون بتقديم طعن للمجلس الدستوري لإلغاء مرسوم تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري هو الهيئة الوحيدة المخولة لتمديد ولاية رئيس الجمهورية.

وتحظى الانتخابات الرئاسية في السنغال باهتمام إقليمي ودولي واسع، إذ تمرّ منطقة غربي أفريقيا بمنعطفاتٍ سياسيةٍ بالغة التعقيد، أهمها الابتعاد عن فرنسا والغرب، والتوجّه نحو روسيا، إضافةً إلى بناء شراكاتٍ اقتصادية مع الصين وتركيا.