وأضاف أوجي خلال زيارته لمعرض "سردية التقدم" في مشهد مساء الخميس: "لا يوجد بلد في العالم يعاني من عقوبات مثل الجمهورية الإسلامية، لكن العديد من الصناعات أصبحت مكتفية ذاتيا بسبب هذه العقوبات".

وأضاف: فنزويلا تحتل المركز الأول في احتياطيات النفط، لكن بعد العقوبات عليها وبسبب الاعتماد على المستشارين الأميركيين، انخفض إنتاج النفط فيها بشكل كبير، الا ان الانتاج عاد اليوم إلى مساره السابق بوجود خبراء إيرانيين.

وتابع وزير النفط: "إن عدم بيع النفط الخام وتحويله إلى قيمة مضافة هو أمر يؤكده قائد الثورة دائمًا، وفي هذا الصدد، زادت طاقة تكرير النفط في البلاد بنسبة 13 بالمئة".

وأشار أوجي إلى أنه ليس لدينا اليوم أي استشاريين أجانب في صناعة البتروكيماويات، وقال: "المعرفة الفنية والبناء والتركيب والتشغيل لجميع المصافي تتم على أيدي خبراء محليين".

وأضاف وزير النفط: قبل الثورة الإسلامية، كان النفط والغاز صناعة تابعة في أيدي المستعمرين، ولم تكن هناك سوى وحدة بتروكيماوية واحدة في محافظة فارس.

وتابع أوجي: قبل الثورة الإسلامية لم يكن هناك إنتاج وتوزيع للغاز، لكن اليوم، وبفضل الثورة الإسلامية وجهود الخبراء المحليين، لدينا أكثر من مليار متر مكعب من إنتاج الغاز.

وأكد: ان تصدير البتروكيماويات بلغ 14 مليار دولار العام الماضي واليوم يبلغ انتاجنا من النفط الخام 3.450 مليون برميل.

وأضاف وزير النفط: في بداية الحكومة الـ13 (الحالية) واجهنا تحدي اختلال توازن الغاز، فقبل 3 اعوام تم تصدير ما مجموعه 7 مليارات دولار من النفط والغاز، بينما قمنا في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2023 ) ببيع 30 مليار دولار من النفط والغاز.

وتابع أوجي: ليس لدينا أي مشكلة في توفير العملة الصعبة وهذا الاقتدار يرجع إلى قدرة صناعة النفط والغاز على كسب العملة.

وأضاف وزير النفط: في بداية الحكومة الـ13 صدر الأمر بإكمال المشاريع نصف المكتملة وتم تحديد 132 مشروعاً يجري تشغيلها تدريجياً.

وقال: كما تم البدء في 50 مشروعاً مهماً يتماشى مع نمو الإنتاج وخلق فرص العمل، وبعض هذه المشاريع، مثل المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبي" للغاز، تم اقتراحها في حكومات مختلفة، لكنها لم تدخل مرحلة التنفيذ، ولكن وفي الحكومة الثالثة عشرة، تم وضعها موضع التنفيذ قبل 3 سنوات بإجراءات الخبراء.

وأضاف وزير النفط: هنالك على جدول الأعمال خطط جديدة لتوقيع عقود النفط والغاز، ففي الحكومة السابقة كان توقيع العقد الجديد يستغرث نحو 50 شهراً، وتم تخفيضه إلى 28 شهراً في الحكومة الحالية.

وأضاف أوجي: قبل نهاية العام سيتم إبرام عقود 8 حقول للنفط والغاز بقيمة 14 مليار دولار.