وتقرّ الأوساط الإسرائيلية، بصعوبة القضاء على الحركة، مؤكدةً أنّ حماس هي من "يحدّد إيقاع الحرب"، وسط اعتراف بضرورة التوصل إلى حلٍ سياسي من أجل التمكّن من إخراج الأسرى الإسرائيليين، الذين تشكّل قضيتهم ضغطاً داخلياً متزايداً على الحكومة، وهو ما دفع الاحتلال إلى اللجوء للمفاوضات.

وفي هذا الإطار، أفادت معلومات صحافية بأنّ المفاوضات تجري حول وقف إطلاق النار والانسحاب والأسرى والإعمار والنازحين، وإدخال المساعدات ورفع الحصار عن القطاع.

كما أشارت المعلومات إلى أنّ اتفاق باريس، نصّ بشكلٍ واضح على آلية تبادل الأسرى، وتجاهل موضوع وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة.

ولفتت إلى أنّ تفاصيل ملف الأسرى الذي يهمّ الإسرائيليين "واضحة جداً"، أما المواضيع الأساسية التي تخص المقاومة وغزة "ليست واضحة".

وأوضحت المعلومات أنه ليس هناك بند يؤكد على وقف إطلاق النار بعد انتهاء الهدنة أو ضمانات إقليمية أو دولية، مشيرةً إلى أنه ليست هناك ضمانات على انسحاب "إسرائيل" من غزة، بل إنّ التصريحات الإسرائيلية تؤكد أنها ستقيم منطقة عازلة.

كذلك، أفادت بأنه ليس هناك التزام واضح، بمسألة إعادة الإعمار وتأمين النازحين، بل هو عنوانٌ عام.

وبحسب المعلومات، تخشى المقاومة أن تعمد "إسرائيل" للبقاء في غزة، وتعقيد ملف الإعمار، بغية أن تصطدم المقاومة مع الناس، موضحةً أنّ حماس تقوم بمروحة مشاورات مع الفصائل الفلسطينية وحلفائها وأصدقائها من الأحزاب والقوى الإقليمية.

ولفتت إلى أنّ حماس عرضت الورقة للنقاش داخل الأطر القيادية للحركة، مضيفةً أنه خلال أيام، يُفترض أن ينعقد اجتماع القاهرة، الذي يمكن أن يحضره ممثلون عن دول أخرى منها قطر.

وأشارت المعلومات إلى أنه سيجري نقاش معمق وشامل في اجتماع القاهرة، وبعدها سيُعرض على قيادة الحركة ثم ترسل ردّها، مضيفةً أنّ قوى إقليمية أكدت لحماس، بأنّ المسار يؤدي عملياً إلى وقف إطلاق النار، ولا يمكن لـ"إسرائيل" أن تستأنف الحرب.

وبحسب ما ذكرت، تريد حماس آلية حقيقية وعملية وضامنة "تؤدي فعلياً إلى وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة".

ولفتت المعلومات إلى أنه لا يمكن أن تسلّم المقاومة الورقة الأقوى في يدها وهي الأسرى العسكريين، من دون ضمان وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل، والاتفاق على ملفي الإعمار ورفع الحصار.