وأشار البيان إلى أن "انتهاكات المستعمرين المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد المواطنين وأراضيهم ومنازلهم شهدت تصعيدا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "التصعيد الحاصل في جرائم المستوطنين دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية تستهتر بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان وما ينتج عنه من جرائم ينطلق عناصرها من قواعد معروفة للإرهاب اليهودي، وإثبات آخر على أن ما اتخذته عدد من الدول من قرارات وعقوبات على المستوطنين غير كاف".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب اليوم هم "ربط الموقف الدولي والأمريكي الرافض لإرهاب ميليشيات المستعمرين بعقوبات تجبر إسرائيل على تفكيكها ونزع أسلحتها".
وقالت: "يجب عدم الاكتفاء بوضع بعض أسماء المستوطنين على قوائم المنع لدخول الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي يستدعي قبل كل شيء موقف دولي حقيقي وضاغط على الحكومة الإسرائيلية لاجبارها على تفكيك ميليشيات المستوطنين ونزع أسلحتهم وتجفيف مصادر تمويلهم ورفع الغطاء السياسي عنهم، وربط هذه القضية بسلة من العقوبات الفاعلة على دولة الاحتلال، وكذلك ضرورة وضع كامل المنظمات والجمعيات الاستيطانية الإرهابية على قوائم الارهاب الدولية وفي الدول نفسها".