وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا، وقانونيا، مستندا إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان، قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري".

وأشار إلى أن 101 يوم مضت على قطاع غزة في العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمرة المقدر عددهم بنحو و1.7 مليون شخص.

وطالب بوجوب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.

وعن اقتطاع كيان الاحتلال أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة، قال: المطلوب تحويل أموالنا التي ما زالت يقتطع منها كيان الاحتلال ما ننفقه على قطاع غزة، وعلى أسر الشهداء والأسرى، وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة.

وأضاف: المطلوب من الولايات المتحدة وأوروبا ورعاة كيان الاحتلال وقف جرائم ابنتهم المدللة "إسرائيل"، فهي اليوم لا تسمع لأحد أو من أحد، وعليكم الانتقال من الدلال السياسي إلى عقوبات على هذا الكيان المجرم.

وقال: سوف نطالب كيان الاحتلال في المحاكم الدولية بأن يتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمره في قطاع غزة، وأن يتحمل المسؤولية كاملة عن الأرواح التي أجرم بحقها من أهلنا.

وأعرب عن أمله في أن يتم السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى داخل قطاع غزة، ليتم توثيق الجرائم التي تُرتكب هناك، فهذا الكيان يمنع الصحافة الدولية من الوصول.

وطالب الصليب الأحمر بممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين يحتجزهم الكيان المحتل في أماكن غير معلومة، وقد استشهد البعض منهم، والتصريح علنا عن أوضاعهم، وكذلك متابعة التنكيل بالمعتقلين في كل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 9 آلاف معتقل، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية.

وتوجه بالتحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، في المدن والقرى والمخيمات وفي عاصمتنا الأبدية القدس على صمودهم في مواجهة ماكينة القتل والتخريب والإعدامات الميدانية، والاستباحة الهمجية، وتجريف البنية التحتية في المخيمات، وإرهاب المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، وإتلاف الجيش والمستوطنين للمتلكات، واقتحام المؤسسات التعليمية، وآخرها في جامعة النجاح في نابلس.

ومن المقرر أن يتابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، والضفة، بما فيها القدس، وتنفيذ خطة الإصلاح التي تقدمنا بها إلى المجتمع الدولي، والتي تم الترحيب بها.

وبهذا الخصوص، استدرك رئيس الوزراء قائلا: رغم إدراكنا أن هذه حجج لذر الرماد في العيون، وعنوان عجز عن تحقيق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويوقف العدوان، ورغم ذلك نقول الإصلاح لمصلحة شعبنا ونحن من بادر به.

وأكد أن الكيان المحتل وسياساته وإجراءاته رامية إلى تدمير السلطة، ويرى فيها عدوا وطنيا، قوة السلطة وشرعيتها هي من شعبها ومن إيماننا بحقنا في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس.