وأستطرد تقرير جديد للبنك الدولي حول المؤشرات الكلية للاقتصاد الايراني، اليوم السبت، أن اقتصاد ايران في سنة 2023 وللعام الرابع على التوالي، يمضي في مسار النمو كما أن الحكومة الايرانية نجحت في فرض الاستقرار بسوق الصرف.

وأشار أن خلال السنة المالية الجارية -  بدأت 21 مارس/آذار 2023 -  ساهم انخفاض توقعات التضخم واستقرار سعر الصرف، بهبوط معدل التضخم الشهري وجاء ذلك اثر وصول ايران الى إحتياطاتها من النقد الاجنبي في الخارج ما أفضى الى تقلص الضغوط على سعر الصرف، كما ساهمت الزيادة التصديرية للنفط مؤخرا، في تقليل عجز الموزانة العامة وتحسن ميزان حسابات المعاملات الجارية للبلاد.

وأكد أن النفط الايراني'>صادرات النفط الايراني بلغت مع بدء الربع الثاني لسنة 2023، أعلى مستوى منذ إعادة فرض الحظر عام 2018، مبيّنا أن رغم إزدياد الواردات، إلا أن إرتفاع صادرات النفط خلال السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023، أدى لتحقيق حسابات التعاملات الجارية لايران فائضا بـ 14.4 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن يبقي تحسن الصادرات النفط في النصف الاول من السنة المالية الجارية أي حتى 22 سبتمبر/أيلول 2023،  على فائض الميزان التجاري الايراني، وأن يمضي الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بمنحى النمو على المدى القصير مدعوما بزيادة الانتاج وصادرات النفط بصفتهما عاملا تحقيق النمو خلال هذه الفترة.