وقال بيان ل‍هيئة النزاهة، إن "حنون شارك في مؤتمر الدول الأطراف بدورته العاشرة وطالب خلال كلمته بتشكيل محكمة دولية لاسترداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة من العراق، تحت مسمى (محكمة استرداد الأموال الدولية)، تستند في عملها على قاعدة "من أين لك هذا"، لافتا إلى أن "العراق على قناعة مطلقة بأن أموال شعبه التي نهبت؛ بسبب الفساد طيلة (19) سنة مضت وهربت إلى كثير من الدول لن تعود إلى شعب العراق إلا بتأسيس تلك المحكمة".

وأكد حنون، خلال كلمته أن "تحدي امتناع الدول عن إعادة الأموال المنهوبة والأصول المهربة؛ نتيجة جرائم الفساد إلى العراق، وعدم التعاون معه في تزويده بالمعلومات اللازمة لكشف سير تلك الأموال المسروقة والحسابات المصرفية أو الاقتصادات التي استقرت فيها؛ أدى ذلك إلى ذهاب معظم تلك الأموال إلى تمويل الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، وقوض من إمكانية تحقيق العراق مكافحة ناجعة للفساد".

وأشار الى "التزام جمهورية العراق، منذ انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالقانون رقم (٣٥ لسنة ٢٠٠٧) بمقرراتها لشعورها بخطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، وتقويض مؤسسات الديموقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية العدالة، بل وتعريض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وصلته المباشرة بالإرهاب والجريمة المنظمة، معربا عن أسفه لعدم تعاون الدول الحاضنة لأموال الفساد المهربة في إعادتها إلى العراق، منبها إلى أن ذلك قد برز كتحد بعد النجاحات والإنجازات غير المسبوقة التي حققها العراق منذ تولي الحكومة الحالية مهامها قبل عام مضى في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره".

واستعرض، حنون، بحسب البيان، "جهود جمهورية العراق منذ عام بعد أن وضعت الحكومة الحالية مكافحة لفساد في أولى أولوياتها، كتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وشمولها مختلف المستويات التنظيمية، وتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ لتختص بالتحقيق في القضايا الهامة والكبرى، التي شملت إجــراءاتها عشرات الوزراء ومنْ هم بدرجتهم، والمئات من أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، فضلا عن تأليف الفريق الإعلامي الميداني؛ للتواصل مع الإعلام والصحافة الاستقصائية في مجال رصد حالات الفساد".

وتابع، أنه "من تلك الإنجازات تكثيف عمليات ضبط المرتشين بالجرم المشهود، وتنفيذ العشرات منها بنجاح، وإطلاق حملة (من أين لك هذا) في مجال تنظيم الأموال والكسب غير المشروع وبنتيجتها تم استرداد أكثر من عشرة ملايين دولار أمريكي، وأكثر من مائة مليار دينار عراقي، والحكم على مرتكبيها قضائيا وفق القانون، لافتا إلى السير بتشريع القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد، ومنها قانون حق الحصول على المعلومة، وقانون استرداد عائدات الفساد، والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".

وأضاف، إن "العراق ممثلا ب‍هيئة النزاهة سعى لإطلاق مشاركة حقيقية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من جهة، وبين أجهزة مكافحة الفساد من جهة أخرى وعقد عدة مؤتمرات وورش لتفعيل تلك المشاركة، والمباشرة بأتمتة العمل الحكومي، والتحول الرقمي في إجراءات مؤسسات الدولة كافة، إضافة إلى إبرام عدد من مذكرات التفاهم الثنائية مع مجموعة من الدول تتعلق بتبادل المساعدة القانونية والرؤى في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، واسترداد عدد من المتهمين الهاربين والمطلوبين عن جرائم الفساد في مختلف الدول، ومثولهم أمام القضاء العراقي".

واختتم كلمته، "بالمطالبة بالوقف الفوري للحرب على "غزَة الأبيَة"، وإدخال المساعدات الإنسانيَة بدون تأخير"، مشددا على "مساءلة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعيَة وجرائم الحرب فيها؛ وفقا لقواعد العدالة الدولية، داعيا إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين العربيَة على كامل أراضيها المغتصبة، وعاصمتها القدس الشريف".