وجاء في النص أن البرلمان النرويجي "يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي".
وتم تبني النص بأغلبية واسعة رغم أنه صدر عن حزبي العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد برلمانيي المحافظين أهم حزب معارض وأحزاب سياسية أخرى، بيد أنه لن ينفذ فورا لأنه يشترط الاعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام.
وجاء المقترح لقطع الطريق على مبادرة أخرى لمجموعة من الأحزاب الصغرى تدعو إلى اعتراف فوري بدولة فلسطين.
ويأتي قرار برلمان النروج في سياق تصاعد الدعوات لإحياء حل الدولتين من أجل وضع حد للحرب الدامية في غزة بين كيان الاحتلال وحركة حماس منذ 7 أكتوبر.
وتعترف دولتان من أوروبا الشمالية بدولة فلسطين وهما إيسلندا والسويد، وأيضا بلدان أخرى في القارة مثل بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي أعيد تنصيبه الخميس لولاية حكومية ثانية، التزم "بالعمل في أوروبا كما في إسبانيا من أجل الاعتراف بدولة فلسطين".