وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن مشروع القانون المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لـ"حماس" أو "الجهاد الإسلامي".

وأضاف: "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضا على تقييم الحكومة والشركات الأمريكية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في ماليزيا".

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت جولتين من العقوبات على مسؤولين رئيسيين وشبكات مالية مرتبطة بحركة "حماس" في أعقاب معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر على كيان الاحتلال الاسرائيلي.

ودائما ما كانت ماليزيا من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، ودعت إلى حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل".

وكثيرا ما زار كبار قادة "حماس" ماليزيا واجتمعوا مع رؤساء وزرائها.

وقبل أيام كشف أنور إبراهيم أن الولايات المتحدة تضغط على ماليزيا من خلال القنوات الدبلوماسية لتصنيف "حماس" مجموعة إرهابية في أعقاب هجومها على "إسرائيل" في 7 أكتوبر، مؤكدا أن حكومته لن ترضخ لأي إكراه.

وكان إبراهيم، شبه الدمار في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بتدمير القصف الأمريكي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية عام 1945.

المصدر: رويترز