وأعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية ردا على تقرير نشرته بعض الصحف حول عضوية إيران في مجموعة العمل المالي FATF " : إن اتخاذ القرار بشأن مشاريع قوانين مكافحة غسل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي هو قرار سيادي والذي دخل بالطبع في الألعاب السياسية للدول الغربية في السنوات الأخيرة وليس مسألة فنية مضيفة أنه ،ورغم قبولنا بمعايير هذه الاتفاقية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وداخلياً هناك جهد لاتباع القواعد والأنظمة وفقاً لها.
وتابعت الوزارة، إن مقاربة الحكومة الثالثة عشرة لموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مقاربة وطنية ولا تعتبر هذا الموضوع مقتصراً على إدارة أو وزارة أو مؤسسة واحدة ولهذا السبب، فمن خلال تفعيل مركز المعلومات المالية الذي كان مغلقا حتى الآن وتحديث القواعد والأنظمة والتنظيم والرقابة وخلق الشفافية وفقا للمعايير العالمية، فقد خطى خطوة في هذا الاتجاه.
وأكدت أنه حوكمة البيانات، إعداد قائمة قواعد الكشف عن غسل الأموال في النظام المصرفي، تطبيق النظام المحسن لإدارة حالات غسل الأموال في مركز المعلومات المالية وإنشاء اتصالات خدمة الويب الأساسية، تحديث مؤشرات العمليات المشبوهة في البنوك والجمارك وتنظيم تسجيل الممتلكات والوثائق في البلاد، وتنظيم شؤون الضرائب وسوق رأس المال وصناعة التأمين تشير إلى تحسن المعايير في التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وفي الوقت نفسه، الرصد والمتابعة المستمرة لأخبار وإجراءات وتقارير مختلف الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) و صندوق النقد الدولي (IMF )والمجموعات الإقليمية لمكافحة غسل الأموال( أوراسيا، آسيا/أوقيانوسيا،...) وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية من الإجراءات التي يقوم بها مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بشكل مستمر.