ومن شأن الاتفاق، الذي سيشكل أساس المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، أن يمنح الدول خياراتٍ عدّة لتعديل قواعد وإجراءات اللجوء والهجرة التي تتُبعها في أوقات الأزمات.

ويمكن للدول الأعضاء التي تواجه تدفقاتٍ كبيرة من المهاجرين، تسريع الإجراءات، وطلب مساهمات تضامن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فيما يتعلق بنقل طالبي اللجوء أو تلقي مساعدات مالية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنّ هذا القرار "يغير قواعد اللعبة بحق، ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام".

بدورها، قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد: "أنا سعيدة للغاية لأنّ الدول الأعضاء اتفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهم في اتفاق الهجرة واللجوء".

وأضافت ستينرجارد: "الآن يمكننا المضي قدماً في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي"، و"من المهم تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات".

وكان اجتماع دول الاتحاد الأوروبي اليوم، هو الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع زعماء هذه الدول والبالغ عددها 27، يومي الخميس والجمعة، في غرناطة بإسبانيا، حيث من المقرر أن يناقشوا الهجرة غير الشرعية، وسط تزايد أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط، بما يشمل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وفي 25 أيلول/سبتمبر الماضي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية وصفت البحر الأبيض المتوسط بأنه "مسرح للموت الجماعي". كما نقلت عن المنظمة الدولية للهجرة، قولها إنّ "الربع الأول من العام الحالي كان الأكثر دمويةً" منذ 6 سنوات بالنسبة للمهاجرين"، حيث لم يتمّ التعرف إلى آلاف المفقودين في البحر الأبيض المتوسط.

ويُفقد آلاف المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلتهم نحو أوروبا، ووسط فرض حكومات أوروبية إجراءات مناهضة للهجرة.

ومنذ كانون الثاني/يناير، تمكّن 20074 مهاجراً من اختراق الآلية من خلال عبور المانش على متن قوارب، لكن هذا العدد أقلّ بنسبة 19.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022.