ونددت السفارة الأفغانية في إسلام آباد بما اعتبرته إجراء يصل إلى حد "المضايقة".

ويقيم في باكستان حوالى 1.3 مليون لاجئ أفغاني مسجل، و880 ألفا لهم الحق في البقاء في البلاد، وفقا لأحدث إحصاء أجرته الأمم المتحدة.

وتحدث وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي، عن "حوالى 1.7 مليون أفغاني إضافي يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان".

وقال بوغتي للصحافيين في إسلام أباد: "تم منح مهلة للمهاجرين والأجانب الذين يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان حتى الأول من نوفمبر".

وأضاف: "إذا لم يغادروا.. فسيتم حينها اللجوء إلى جميع هيئات إنفاذ القانون على المستويين الإقليمي والفدرالي لترحيلهم".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في باكستان عن مصادر حكومية قولها إن "السلطات تعتزم بعد ذلك إجبار جميع الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع قانوني، على مغادرة البلاد".

وأشارت السفارة الأفغانية في بيان نشرته على منصة "إكس" إلى "توقيف أكثر من ألف أفغاني خلال الأسبوعين الماضيين في باكستان، نصفهم في وضع قانوني".

وقالت إنه "على الرغم من وعود السلطات الباكستانية المتكررة، إلا أن اعتقال ومضايقة اللاجئين الأفغان من قبل الشرطة مستمران في باكستان".

وأوضح بوغتي أنه اعتبارا من نوفمبر، لن تسمح باكستان إلا للأفغان الذين يحملون جوازات سفر وتأشيرات سارية المفعول بالقدوم إلى البلاد.