وذكرت المحكمة في بيان، انها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 ".
وأضاف البيان، أن المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة (61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.