وتجمعت حشود من أنصار أنغيما في ساحة مسجد الحسن الثاني قبالة القصر الجمهوري تعبيرا عن تأييدهم الرئيس الجديد، في وقت أطلقت فيه المدافع مقذوفات احتفالا بالمناسبة.

وقال أنغيما في كلمته بحفل التنصيب إن الجيش الغابوني تحمل يوم 31 أغسطس/آب الماضي مسؤوليته برفض "الانقلاب الانتخابي"، في إشارة إلى الانتخابات التي سبقت الانقلاب العسكري وجاءت نتائجها بفوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة.

وتابع "كان أمامنا خياران إما قتل المتظاهرين وإما وضع حد لعملية انتخابية مشبوهة"، متهما نظام بونغو بانتهاك الديمقراطية وقواعدها على مدى سنوات.

واستهجن الجنرال الذي كان قائدا للحرس الجمهوري انتقاد بعض الأصوات في المجتمع الدولي لما قام به الجيش.

وفي حديثه عن المرحلة الانتقالية، قال أنغيما إنه يتطلع إلى اعتماد الشعب دستورا جديدا للبلاد عبر استفتاء عام، مؤكدا أنه بنهاية المرحلة الانتقالية "ننوي تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات حرة".

الجنرال أنغيما استبق هذه المراسم بسلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والقيادات الدينية ووسائل الإعلام، لشرح رؤيته للمستقبل.

وصرح أنغيما خلال تلك اللقاءات بأن قرار حل المؤسسات أمر مؤقت هدفه إعادة تنظيمها لتصبح أكثر ديمقراطية وانسجاما مع المعايير الدولية.

ووعد بدستور جديد يلبي تطلعات الشعب الغابوني، وبقانون انتخابي جديد، لكن من دون تسرع، على حد تعبيره، مضيفا أنه سيتم بعد ذلك الذهاب مباشرة إلى انتخابات ذات مصداقية.

وانتقد أنغيما ما وصفه بـ"النفاق الغربي" في المسارعة لإدانة تحركات العسكريين مقابل الصمت إزاء ما يشوب الانتخابات من خروق.

واستولى العسكريون على السلطة في الغابون الأربعاء الماضي بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة، وأن نظامه مارس "حكما غير مسؤول".

وأعلن قادة الانقلاب إحالة الرئيس بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، كما أعلنوا اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز النظام، ووجهوا لهم تهما بالفساد والخيانة العظمى.

وكان علي بونغو يحكم الغابون منذ 2009 خلفا لوالده عمر بونغو، الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967.