التحرّك نُظّم قرب قاعدةٍ عسكرية تضمّ قوّات فرنسية، بدعوة من حركة "إم 62" وهي ائتلاف يضمّ منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.

وتشهد العاصمة نيامي ومدن عدّة تظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف من النيجريين ضد الحضور الفرنسي في البلاد.

واتهم القضاء في النيجر، اليوم السبت، السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاءه إلى وزارة الخارجية.

وطالب الادعاء العام في النيجر، في بيان له السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته، مؤكداً أنّ السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسياً وليس لديه تصريح إقامة.

وسحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي يوم الجمعة الماضي.

ورفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرةً أنّ المجلس العسكري "لا يملك أهلية" تقديم مثل هذا الطلب، على حد تعبيرها.

وأشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل أيام، بعمل إيتيه، مشيراً إلى أنه لا يزال موجوداً في السفارة في نيامي.

وفي 3 آب/ أغسطس الماضي، أعلن المجلس العسكري في النيجر إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مُبرمة مع فرنسا، تتصل خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر بدعوى المشاركة في "محاربة الإرهاب".

يُذكر أنّ الجيش الفرنسي هاجم، في الـ9 من آب/ أغسطس الماضي، موقعاً للقوات المسلحة في النيجر "لتحرير حلفائه الإرهابيين"، بحسب ما أعلن المجلس العسكري الحاكم، الذي وضع القوات المسلحة في حالة التأهب القصوى حينها.

في غضون ذلك، أجاز المجلس العسكري لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر "في حال تعرّضت لعدوان".