أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس، "رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني، بأي شكل من الأشكال".
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، شدّد الدبيبة على "انحياز وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى مصالح الشعب، والدفاع عن مصالح البلاد".
وعقّب قائلاً: "ضريبة المسؤولية تحتم عليها تحمّل نتائج المخالفة وبالأخص هذا الأمر"، وأضاف: "سنعرف تفاصيل ما حدث في روما، من خلال التحقيقات الجارية".
ووصف الدبيبة لقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، بـ "الأمر الجلل"، وإن كان "لقاءً جانبياً"، مشيراً إلى وجود "أطراف استغلّت الحادثة لتصفية حسابات سياسية وإحداث فوضى في البلاد".
وسبق أن دانت الهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة ما أقدمت عليه المنقوش، خلال مقابلتها "أحد مجرمي الكيان الإسرائيلي"، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها والدبيبة، فضلاً عن إقرار قانون يجرّم التطبيع.
وأصدر الدبيبة، قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل، قال مكتب المنقوش، تعليقاً على قرار إيقافها، إنّ اللقاء مع كوهين كان بإذن من الدبيبة، وجاء بعد أن اجتمع الأخير في روما مع رئيسة حكومة إيطاليا، جورجيا ميلوني، الشهر الماضي، واتفق معها على ترتيب اللقاء مع الإسرائيليين.
وكانت وسائل إعلام عربية وعالمية، قد ذكرت، أنّ المنقوش غادرت البلاد عبر مطار معيتيقة إلى تركيا، بعد خشيتها ممّا أثاره خبر اللقاء التطبيعي مِن ردود أفعالٍ ليبية مُندّدة على المستويين السياسي والشعبي، إذ خرجت تظاهرات في عدة مدن ليبية، ولا سيما العاصمة طرابلس.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاج شديد قدّمته الإدارة الأميركية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية، مؤكدةً أنّ كشف اللقاء يُضرّ بشدّة بجهود واشنطن في العمل على التطبيع.
يأتي ذلك فيما ليبيا منقسمة بين حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وحكومة أسامة حماد التي تعمل في الشرق بدعم من البرلمان والقائد العسكري خليفة حفتر.