وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجنرال تومير بار، قرر تجميد خدمة عدد من ضباط الاحتياط برتبة عميد، إثر رفضهم التطوع في الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي بسبب احتجاجهم على خطة التعديلات القضائية، التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أنه على غرار ما أقدم عليه قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، دافيد سلمى، على تجميد خدمة ضابط كبير في صفوف السلاح برتبة عميد احتياط، فإن الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو قد قرر تجميد ضابط احتياط برتبة عميد.

ويشار إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني، الجنرال هيرتسي هليفي، قد صادق، الخميس الماضي، على قرار قائد سلاح البحرية بتجميد الخدمة العسكرية للقائم بأعمال قائد سلاح البحرية، العميد احتياط عوفر دورون، بعد إعلانه وقف تطوعه للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على تقدم خطة التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أنه سيصدر، في الأيام القريبة المقبلة، قرارا جديدا أيضا، بشأن ضابط آخر في الاحتياط في سلاح البحرية برتبة عميد هو أيال سيغف، الذي يتولى منصب قائم بأعمال قائد السلاح أيضا، على غرار العميد الذي تم تجميد خدمته العسكرية، وهو للسبب نفسه، نتيجة التوقف عن الخدمة العسكرية احتجاجا على الخطة القضائية لحكومة نتنياهو.

ويذكر أن الجنرال يوآف غالانت، وزير الحرب الصهيوني قد دعا، في شهر يوليو/ تموز الماضي، جنود الاحتياط الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجاً على خطة "إصلاح القضاء"، إلى العدول عن قرارهم العسكري، مشدداً على أنه بحاجة إليهم "لحماية إسرائيل"، بحسب قوله.

وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، في 24 من الشهر ذاته، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".