وكان أنوار الحق كاكار أدى اليمين الدستورية يوم الاثنين رئيسا لحكومة تصريف الاعمال، وذلك بعد حل البرلمان من قبل رئيس البلاد عارف علوي.

وبموجب الدستور الباكستاني، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات، التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوماً، من حل مجلس النواب بالبرلمان، وهو ما يعني في هذه الحالة أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن الانتخابات قد تتأخر، لأنه يتعين على لجنة الانتخابات رسم حدود جديدة لمئات الدوائر الانتخابية للولايات والمحليات. ويتحدد بعد ذلك موعد الانتخابات.

ونقل التلفزيون الحكومي عن لجنة الانتخابات، في وقت لاحق أمس الخميس، قولها إن تحديد الدوائر الانتخابية الجديدة سينتهي بحلول 14 ديسمبر/كانون الأول.

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي يتصدر أولويات الحكومة، في وقت يسير فيه الاقتصاد البالغ 350 مليار دولار على مسار تعاف صعب، بعد حصوله في اللحظة الأخيرة على صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لتجنب العجز عن سداد الديون السيادية.

وقال وزير الإعلام الجديد مرتضى سولانجي، إن الرئيسة السابقة للبنك المركزي شامشاد أختار عينت وزيراً للمالية، وإن السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة جليل عباس جيلاني عُين وزيراً للخارجية.

وعُين في حكومة تصريف الأعمال أيضاً الوزير الإقليمي السابق سرفراز بوجتي وزيراً للداخلية، ومشعل مالك زوجة الزعيم الكشميري المعتقل ياسين مالك وزيراً لحقوق الإنسان.