وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، قال خان إنّ اعتقاله كان متوقّعاً، وإنّه "سجّل رسالته قبل اعتقاله"، داعياً أعضاء حزبه إلى أن يبقوا سلميين وأقوياء.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية باحتجاز عمران خان في مكان مجهول، مضيفةً أنّه سيتم نقله إلى إسلام آباد بالطائرة.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على خان في لاهور، بعد أن حكمت المحكمة بسجنه 3 سنوات، بتهمة "بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية.
وتعقيباً على الاعتقال، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، إنّ القبض على خان جرى بعد "تحقيقٍ شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة".
وأضافت الوزيرة أنّ قرار المحكمة يقول إنّ رئيس الحكومة السابق قد "مُنح الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه"، مؤكدة أنّ إدانته "لا علاقة لها بالانتخابات".
ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في باكستان، في تموز/يوليو الفائت، التماساً من خان، بشأن وقف محاكمته في قضية تتعلق بإخفاء أصول، بعد بيع هدايا حكومية.
من جهته، أصرّ خان على أنه لم يشترِ أو يبِعْ هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في إسلام آباد، علماً بأنّه يسمح للقادة الحكوميين في باكستان، بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً، وإذا حصل ذلك، يجب عليهم إعلانه كدخل.
ومَثُل خان، في أيار/مايو الماضي، أمام المحكمة للاستماع إلى إفادته في قضايا فساد. وكان قد أوقف في الشهر نفسه، ومن ثمّ عاودت المحكمة العليا إبطال قرار توقيفه، الذي تسبّب بأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراحه بكفالة.
يُذكَر أنّ خان أُطيحَ من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل في 2022، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".
ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل بالعودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان، والشرطة الباكستانية، بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام آباد، في أيار/مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان، إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.
واتهم خان في حزيران/يونيو الماضي،الجيش الباكستاني، بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية لإطاحته. وكشف في حينها أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه يجب إطاحة خان، و"إلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب".
المصدر: وكالات + الميادين نت