وأشارت الصحيفة إلى أنّ مسؤولاً في البيت الأبيض حذّر موسكو، بعد أسابيع من بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من أنّ مجموعة من العقوبات التي تقودها بلاده قد "تقطع الاقتصاد الروسي إلى النصف".

إلا أنّ صندوق النقد الدولي قدّم، الأسبوع الماضي، أخباراً متفائلةً للكرملين، قائلاً إنّه يتوقّع الآن أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.5% هذا العام، مدعوماً بإنفاق الدولة المكثّف، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وتابعت "وول ستريت جورنال" أنّ هذا التفاؤل يأتي بعد انكماش اقتصاد روسيا بنسبة 2.1% في العام السابق، عندما أصبح الأكثر عرضةً للعقوبات في العالم.

ووفقاً لمحللين، فإنّ خلفَ صمود الاقتصاد الروسي تحفيزاً حكومياً كبيراً، متمثّلاً بالتحول نحو "اقتصاد الحرب" وإعادة توجيه تجارتها إلى الشركاء الآسيويين، الصين والهند بشكل أساسي، كما أوردت الصحيفة الأمريكية، مضيفةً أنّ استمرار الطلب العالمي على السلع الروسية عزّز اقتصاد موسكو أيضاً. 

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور في التاريخ في جامعة كورنيل الأمريكية، المتخصص بالعقوبات، نيكولاس مولدير، قوله إنّ "حجم روسيا يجعل عزلها عن الاقتصاد العالمي مستحيلاً.. إذ إنّها تبقى مصدراً أساسياً للمواد الخام المطلوبة للصناعات المتقدمة، ومورِّداً مهماً للغذاء والأسمدة بالنسبة إلى العالم الثالث".

وأوردت "وول ستريت جورنال" عن محللين قولهم إنّ العقوبات أصبحت أداة السياسة الخارجية لواشنطن، وهي غالباً ما تعجز عن إحداث تغيير جذري، ولا سيما في دول مثل روسيا.

وقبل يومين، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إنّ الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2% خلال العام الجاري، وإنّ عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2 و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير الروسي أنّ تراجع الروبل في الآونة الأخيرة، كان سببه الميزان التجاري للبلاد، مشيراً إلى أنّ القدرة على التنبؤ بسعر الصرف مهمة جداً بالنسبة للوزارة.

والشهر الماضي، نشر موقع "Unherd" البريطاني، تقريراً تحدّث فيه عن تفوّق الاقتصاد الروسي على مثيله الألماني، وأنّ ذلك يثبت أنّ العقوبات لم تكن فعّالة بشكلٍ كبير.

ووفقاً للموقع، فإنّ الشيء الوحيد الذي يعمل بشكلٍ أفضل من المتوقع هو الاقتصاد الروسي، حيث يفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أداء ألمانيا حالياً.