وأكّد عنايتي، أنّ ما حدث بين إيران والسعودية كان "أمراً ثنائياً تماماً"، ونتيجة رغبة مشتركة بين طهران والرياض.
وأوضح أنّه العلاقات شهدت، منذ ذلك الحين، "تطوراً في مجالات متعددة، سواء في السعودية أو الكويت أو الإمارات".
ورأى أنّه يمكن أن يكون للعلاقات الإيرانية السعودية "تأثير وأبعاد مهمة بشأن السلام والاستقرار والاستقلال وتعزيز ثقافة الحوار في المنطقة"، موضحاً أنّ "تطوير العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية هو مقدمة للتعاون متعدد الأطراف بين الدول".
وأضاف عنايتي أنّ "الخطوة الأولى والأساسية هي تعيين السفراء، وتم ذلك من جانب الجانب السعودي، وجرى الانتهاء من المراحل الإدارية الخاصة بالسفير السعودي في طهران، وأعلنّا للرياض موافقتنا على السفير المقترح، كما أعلنت هي موافقتها أيضاً" على اسم السفير الإيراني.
وأشار إلى أنّها "مسألة ترتيبات إدارية، بحيث سيُرسل السفيران بعد استكمال تلك الترتيبات".
وتوقع عنايتي أن تكون اللجنة المشتركة للبلدين قادرة على أن تتشكل، وأن تتمكن من التنسيق في مختلف جوانب العمل، اقتصادياً وتجارياً.
وقال إن "تصورنا هو أنّ دول المنطقة يمكن أن تساعد في هذه المرحلة، من خلال تعزيز الأعمال الموجهة نحو الثقافة والحوار، وتمهيد الطريق من أجل تنمية شاملة".
وأفاد بأنّ طهران اقترحت فكرة منتدى حوار إقليمي مع دول منطقة الخليج الفارسي، متأمّلاً أن يؤدي النظام والعلاقات الثنائية بالدول إلى تعاون جماعي، والتوصل إلى "ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة وخارجها"، التي توفر مصالح الدول الإقليمية.
يذكر أنّ إيران والسعودية توصّلتا إلى اتفاق، برعاية الصين، في آذار/ مارس الماضي، من أجل إعادة فتح سفارتيهما، وتنفيذ اتفاقات تعاون بينهما، اقتصادياً وأمنياً.
ومطلع شهر نيسان/ أبريل الفائت، أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية، كيوان كاشفي، أنّه سيتم قريباً تأسيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والسعودية، مؤكداً أن ذلك خطوة مفيدة للنهوض الاقتصادي في البلدين.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، بدأت السفارة الإيرانية لدى الرياض أعمالها رسمياً، بينما يجري العمل على استئناف أعمال السفارة السعودية في طهران.