ومؤخرا اعتمد مجلس الدوما قانونا جديدا يؤسس "للروبل الرقمي"، وإجراء التعاملات المالية به.
وسيصبح "الروبل الرقمي" في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والافتراضي.
وسيتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.
ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الصفة القانونية للروبل الرقمي والتعامل به، والعلاقة بين المركزي الروسي، الذي سيكون المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيها.
والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.