وقررت "محكمة تحقيق الكرخ الأولى توقيف 20 متهما من المشاركين في الاعتداء على سفارة مملكة السويد في بغداد".
وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعا طارئا على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد.
وتقرر خلال الاجتماع إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وجددت الحكومة العراقية تأكيداتها الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها.