وأضاف وزير العدل السوري: إن زيارة وزير العدل الإيراني تأتي في إطار ترسيخ وتعميق هذه العلاقات القضائية والقانونية وهناك مذكرة تفاهم سوف يتم توقيعها في إطار المساعدات القانونية وتبادل الخبرات بين البلدين.
وتابع: إن الإجراءات القصرية والأحادية الجانب والمفروضة على سوريا وإيران أحياناً، عبارة عن مخالفة واضحة وصريحة لأبسط القواعد القانونية ولحقوق الإنسان وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق دائم ما بين البلدين حول هذا الموضوع وحول قضايا عديدة من شأنها مصلحة الجانبين.
ووصل وزير العدل الايراني أمين حسين رحيمي الى دمشق مساء أمس الثلاثاء تلبية لدعوة من نظيره السوري بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجال القضاء.
ويتضمن برنامج زيارة وزير العدل الايراني الى سوريا اللقاء مع رئيس مجلس الشعب، وزيري العدل والخارجية، وتوقيع مذكرة قانونية وقضائية، ولقاء الإيرانيين المقيمين.