وبدأ "يوم المقاومة" اليوم. ووفق الإعلام الصهيوني، قطع آلاف المتظاهرين طرق الدخول إلى "بورصة تل أبيب"، وعلّقوا لافتة بعنوان: "ننقذ الاقتصاد".

ويسعى المتظاهرون إلى إحداث اضطرابات في العديد من محطات القطار، والتظاهُر خارج مبنى "الهستدروت" (اتحاد العمال) العامّ في "تل أبيب"، وتنظيم تظاهرة في شارع "كابلان" في "تل أبيب" الذي يُعدّ أحد أبرز مراكز الاحتجاج.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ "الشرطة" حذّرت من تزايد "احتمال حدوث مواجهة جسدية بين متظاهرين ومؤيدي التشريعات القضائية".

كذلك، أبدى الكثير من المسافرين خشيتهم من عدم قدرتهم على الوصول إلى مطار "بن غوريون".

وتركز الاحتجاجات هذه المرة على وجود المحتجّين في محطات القطار ومحاولة تعطيل مواقع إنترنت وتطبيقات.

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بدأ المتظاهرون بإغلاق الطرق. ومن هناك سينتقلون إلى أرصفة محطات القطار. وفي المساء، سيكون التركيز في "كابلان" ومراكز احتجاج أخرى في أنحاء كيان الاحتلال.

وفي الوقت ذاته، سيحاول المحتجّون العاملون في الـ"هاي تك" (الصناعات ذات التقنيات المعقدة) تعطيل نشاط مواقع إنترنت وتطبيقات.

كذلك، أعلن محتجّو الـ"هاي تك" إنشاء "مقرّ للاضطراب التكنولوجيّ" سيقود نشاطاً رقمياً مخططاً، وقالوا: "كما هي الحال في الشوارع والطرق، في وقت الطوارئ الذي نعيش فيه، يجب أيضاً الشعور بالاحتجاج في الفضاء الرقمي".

وأضافوا: "ستؤثر الإجراءات المخطط لها بطريقة قانونية في التطبيقات والمواقع الشائعة الموجودة على الجهاز المحمول والحاسوب لكل إسرائيليّ، بحيث يفكر كل فرد على الأقلّ، لبضع دقائق في اليوم، في تدمير الديمقراطيّة التي تخطط لها الحكومة".

وعند الساعة السابعة صباحاً، انطلقت تظاهرة من ساحة "بيما" في "تل أبيب"، ومن المتوقع أن يحاول المتظاهرون في وقت لاحق من صباح اليوم قطع طريق رقم 531 قرب "كفار سابا" و"رعنانا" (قرب يافا).

ونقل موقع "واللا" العبري عن أحد قادة الاحتجاجات، الذي لم يسمّه، القول إنهم "لن يأمروا المتظاهرين بالتدخل في العمل العادي للقطارات، ولكن "عندما يحضر الكثير من المتظاهرين، فقد يكون هذا هو ما سيفعلونه".

وذكرت صحيفة هآرتس الأسبوع الفائت أن المحتجين يخططون في يومي الأربعاء والخميس لتظاهرات خارج منازل أعضاء كنيست الاحتلال، وخارج منزل رئيس الهستدروت، وكذلك مسيرات وتظاهراتٍ في مدنٍ محتلة كثيرة.

ويشهد كيان الاحتلال منذ نحو 28 أسبوعاً احتجاجات غير مسبوقة ضدّ التعديلات القضائية التي تصرّ الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن "شرخ خطر في الداخل الإسرائيلي".