وتمددت الاحتجاجات في فرنسا إلى مرسيليا ومونبيليه ورين، وشهدت عدة مدن فرنسية مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

وفي ما استمرت الاضطرابات في العديد من المدن في فرنسا، لليلة الثالثة على التوالي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلقاء القبض على 225 شخصاً.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر في وزارة الداخلية "اعتقال 421 شخصاً على الأقل"، في عدة مدن.

كذلك، أفادت وسائل الإعلام المحلية، بإلقاء القبض على 16 شخصاً على الأقل، وذلك بعد نهب شارع دي ريفولي، أحد أشهر شوارع باريس.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت مشاهد تظهر حرق المالية العامة، في مدينة مونبلييه، جنوبي فرنسا.

كما اشتعلت الحرائق في أوبيرفيلييه، إحدى ضواحي شمال باريس، لتطال عدة مناطق، بينها محطة الحافلات.

وشمل التوتر أيضاً مدناً كبرى أخرى، مثل ليون جنوبي شرق البلاد، وتولوز في جنوبها الغربي. كما تعطّلت حركة المواصلات في شمال شرق باريس بسبب الأضرار التي لحقت بالشوارع.

من جهتها، قررت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي ودركي، مساء أمس، في كل أنحاء البلاد، بينهم 5 آلاف في العاصمة باريس وضواحيها، القريبة لمواجهة أعمال عنف محتملة.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن عدد قوات الأمن سيكون "أكثر بأربع مرات" مما كان عليه في الليلتين الماضيتين.

بدورها، أطلقت قوات الأمن الفرنسية، أمس الخميس، الغاز المسيل للدموع، على مشاركين في "مسيرة بيضاء" تكريماً للفتى الذي قُتِل برصاص شرطي يوم الثلاثاء، بضاحية نانتير غرب باريس.

وافتتحت والدة الشاب، مرتديةً قميصاً كُتِب عليه "العدالة لنائل"، التظاهرة من على حافلة صغيرة، وخلفها آلاف المشاركين، الذين حملوا لافتات تحمل الشعار نفسه، ولافتات أخرى كُتِب عليها "لن نقبل بتكرار ذلك أبداً".

من جهة أخرى، وُجِّهت أمس تهمة "القتل العمد" إلى الشرطي الذي أطلق النار على الفتى نائل، ووُضع في التوقيف الاحتياطي، وفقاً لما أعلنته النيابة.

وتأتي كل هذه التطورات بعد مقتل الفتى نائل، الثلاثاء الماضي، في نانتير من مسافة قريبة، خلال عملية تدقيق مروري حيث أطلق شرطي النار عليه، وقالت الشرطة إنه "كان يقود بسرعة  كبيرة في ممر الحافلات، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء".

من جهته، ندّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ"أعمال عنف غير مبررة، طالت المؤسسات والجمهورية" في اجتماع خلية أزمة وزارية دعاها إلى الانعقاد في وزارة الداخلية.

ودعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، خلال جولة لها قرب باريس، إلى تجنّب "أي تصعيد"، معتبرةً أن "القضاء يؤدي وظيفته".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فرنسا أحداثاً كهذه، إذ كانت مسرحاً لأعمال عنف في مختلف المدن بسبب مقتل شبان يتحدّرون بغالبيتهم من أصول مغاربية، ومن دول أفريقية أخرى، خلال عمليات تدخّل للشرطة.