وقال الكاظمي، ان"الموازنة حددت سعر برميل النفط وبمبلغ كبير للموازنة وبدأت الحكومة بمعالجة موضوع فرق سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي وما عرقل استقرار سعر صرف الدولار هو البنك الفيدرالي الأمريكي الذي منع وصول الحوالات التي كان يرسلها البنك المركزي الى التجار"، وأوضح ان الفيدرالي الأمريكي اصدار تعليمات جديدة لمنع تهريب الدولار ما أدى الى ذهاب التجار الى السوق الموازي وارتفاع سعر الصرف والبنك المركزي يعمل على إجراءات للحد من الفرق بين السعرين".
وأضاف: "قد نحتاج الى فترة ثلاثة أشهر او اكثر بقليل لاستقرار سعر صرف الدولار وتقليل الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي".
وأشار الكاظمي الى ان "العرقلة في ارسال الحوالات للتجار تحدث من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بدعوى منع تهريب الدولار الى خارج العراق ولكن هذا الاجراء دفع التجار الى الذهاب الى السوق الموازي لكي يسددوا التزاماتهم التجارية".
ولفت الكاظمي الى ان "البنك المركز يخول المصارف الاهلية بالتعامل مع التجار ولا يتعامل بشكل مباشر معهم والبنك الفيدرالي يعرقل ارسال الحوالات الى التجار وهذا ما خلق الفجوة بين سعر صرف الدولار".
وبين ان "موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار بسبب ان هناك مافيات تستفاد من الفرق بين السعر الرسمي والموازي وهذا ما القى بضلاله على السوق"، مبينا انه "على الحكومة ان تتدخل لحل هذه الازمة ".
وأوضح الكاظمي ان "اللجنة المالية انشغلت بالموازنة خلال الفترة السابقة واذا استمر الفرق بالاتساع فانه يجب الوقوف على الأسباب واستضافة محافظ البنك المركزي ومن هو مسؤول عن سعر الصرف من الجهات التنفيذية لحل الازمة وبيان من يقف وراءه ومحاسبتهم ومتابعة المصارف الاهلية ومسئلة الحوالات للتجار ومراقبتها".
وبين انه "اذا استمر تهريب الدولار فان سعر الصرف سيستمر بالارتفاع في ضل ضعف الدور الحكومي في مراقبة عمليات التهريب وعلى البنك المركزي ان يمارس دوره في مراقبة الإجراءات التي ترافق الحوالات ومعرفة الأسباب التي تدفع التجار الى اخراج هذه الكميات الكبيرة من الدولار الى الخارج".