وأعرب النواب الموقعون على الرسالة عن انزعاجهم من محاولات بعض الدول الأعضاء -لا سيما بريطانيا- شطب السعودية من القائمة المحدثة المقترحة من المفوضية الأوروبية.

وقالوا إن إخضاع القائمة النهائية للضغوط السياسية للدول الأعضاء وفقا لعلاقاتها الثنائية مع الدول المعنية سيضر بشكل خطير بمصداقية الاتحاد الأوروبي، ويعرقل التنفيذ الفعال للآليات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن أطرافا أوروبية -على رأسها فرنسا وبريطانيا- مارست ضغوطا شديدة للحيلولة دون إدراج السعودية ومناطق تابعة للولايات المتحدة في القائمة السوداء للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت المصادر أن دولا في الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطا من الرياض وواشنطن لسحب القائمة.

وعارض بعض مبعوثي الدول تبني القائمة خلال اجتماع أمس الخميس، مما أدى إلى بدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل وضع القائمة أو سحبها.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، أضيفت السعودية إلى قائمة الدول التي تهدد الاتحاد الأوروبي بسبب تهاونها مع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي قائمة تضم 23 دولة ومنطقة.