وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها الخميس، أن اللجنة الدولية المشكلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان الأممي، قد نجحت في توفير "صورة دقيقة للأوضاع الكارثية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال"، بالرغم من منع السلطات الإسرائيلية أعضاء اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن التقرير خلص إلى أن أكثر من 9000 فلسطيني قد استشهدوا أو أصيبوا على إثر استخدام جيش الاحتلال للعنف والقوة المفرطة بشكل غير قانوني، لافتة إلى أن اللجنة رفضت مزاعم تل أبيب أن قواتها لجأت لاستخدام القوة في سياق الدفاع عن النفس، وشددت على أنها وجدت في تحقيقاتها خروقا صارخة لحقوق الإنسان، تصل إلى حد جريمة القتل خارج نطاق القانون.

وأكدت السلطة أنها ستنفذ ما صدر لها من توصيات عن اللجنة، كما طالبت المجتمع الدولي بالالتزام بالتوصيات التي تعنيه في التقرير، بما في ذلك فرض عقوبات فردية على الأفراد المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض الضغط القانوني، والسياسي، والدبلوماسي على سلطات الإحتلال للالتزام بالتوصيات الصادرة لها عن اللجنة، وعلى رأسها إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وفتح تحقيقات إزاء ارتكاب أفراد سلطات الاحتلال لجرائم دولية.

وأكد البيان أن هذا التقرير "يشكل خطوة مهمة في اتجاه مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، وجدد المطالبة  بضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين "أمام الغطرسة الإسرائيلية".

من جانبه، انتقد الكيان الصهيوني بشدة تقرير اللجنة الدولية، ورفض القائم بأعمال وزارة الخارجية الصهيونية، يسرائيل كاتس، في بيان صدر عنه الخميس، بشكل قاطع ما تضمنه التقرير.