على بعد نحو 60 ميلاً من حدود أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، تشير مجموعة من الأنابيب والمضخات إلى ما سيصبح جزءاً مهماً من جهود الكتلة الأوروبية لتأمين إمدادات الطاقة وتعويض النقص الفادح في إمدادات الطاقة إليها، منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب تقرير لشبكة "بلومبيرغ" الأميركية، يمكن لمنشأة التخزين "Bilche-Volytsko-Uherske"، الموجودة بين حقول المزارع والغابات الأوكرانية، تخزين أكثر من أربعة أضعاف كمية الغاز الطبيعي، التي يمكن تخزينها في أكبر موقع لتخزين الغاز في ألمانيا. وتتصل المنشأة بسهولة بشبكات الكتلة الأوروبية، بفضل دور كييف الذي استمر على مدار عقود كطريق عبور للطاقة الروسية إلى أوروبا.

وأضافت الشبكة، أنّ تخزين الوقود الحيوي، قد يبدو في بلد تعرّض لضربات صاروخية وهجمات على البنية التحتية الحيوية للطاقة،"فكرةً مجنونة". لكنها تكسب التأييد، لأن المرافق بعيدة بما يكفي عن الخط الأمامي للجبهة، وتعتبر آمنة، ويعتقد بعض التجار أن "الأمر يستحق المخاطرة".

ويفكّر المسؤولون الأوروبيون الآن، وفق "بلومبيرغ"، فيما إذا كانوا سيدعمون الروابط مع شركة "Bilche-Volytsko-Uherske" وغيرها من المرافق المنتشرة في جميع أنحاء أوكرانيا، موطن أكبر شبكة من الكهوف تحت الأرض في القارة، والتي يمكنها الاحتفاظ بالغاز عندما يرتفع الطلب والأسعار في الشتاء.

ومع اقتراب مواقع تخزين الطاقة في  الاتحاد الأوروبي من طاقتها الكاملة، والممتلئة حالياً بأكثر من 70%، فإن تخزين الوقود في أوكرانيا يمكن أن يمنع حدوث "تخمة" في التخزين، خلال الأشهر المقبلة.

ويعتبر ثلث السعة التخزينية للمنشآت الأوكرانية، البالغ 30 مليار متر مكعب، والواقعة في مسافة تصل إلى كيلومترين تحت الأرض، متاحاً للاستخدام من قبل التجار الأجانب.

ولجعل تخزين الغاز في أوكرانيا حلاً عملياً، يجب أن تنخفض الأسعار بدرجة كافية لتبرير التكاليف، في وقت يزيد احتمال أن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، لتوفير دعم ضد الخسائر المحتملة المتعلقة بالصراع.

وتصبّ هذه المبادرة في إطار الجهود الأوروبية المبذولة، لمواجهة "موجة الذعر" في سوق الطاقة، التي أدت إلى أسعار قياسية، وتدخّلات حكومية، خلال العام الماضي.

وقدّمت حكومات الاتحاد الأوروبي 646 مليار يورو (694 مليار دولار) كمساعدة، لحماية الشركات والمستهلكين، وفقاً لمركز الأبحاث "Bruegel"، ولا يمكنها تحمّل تكرار هذه التكاليف والتقديمات.

كذلك، يوفّر المشغل "Ukrtransgaz" ثلث تلك المساحة، أي ما يعادل نحو 10% من طلب الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من العام الماضي.

ومع توجّه شركات التأمين بعيداً عن أوكرانيا، فإن مدى استعداد التجار لتخزين الغاز في أوكرانيا، يعتمد على الأسعار، وما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعداً لتوفير الدعم.

وتأتي هذه الجهود الأوروبية بعد تحذيرات للمفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، قبل أشهر، بأنّ المفوضية الأوروبية لا تستبعد حدوث عجز في إمدادات "الوقود الأزرق"، وخشيتها من تجدد العجز في إمدادات الغاز في فترات مقبلة، وسط مطالبات شركات أوروبية بالمحافظة على احتياطي الغاز عند مستويات ملائمة.