وتراجعت الأسعار بنسبة 3.4 في المائة في الاثني عشر شهرًا حتى مايو وفق لـ "الغارديان"، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ يوليو/ تموز 2009، عندما تم تسجيل انخفاض سنوي بنسبة 6.2 في المائة. جاء الانخفاض الحاد في أعقاب إشارات التحسن المؤقتة في أبريل/ نيسان، عندما أظهرت الأسعار انزلاقًا أقل عمقًا بنسبة 2.7 في المائة.

وانخفضت أسعار المساكن 0.1 في المائة عن الشهر السابق، بعد عرض أكثر إيجابية في أبريل، عندما ارتفعت الأسعار لأول مرة في سبعة أشهر.

وقال "نيشانوايد" إن أسعار المنازل ظلت ثابتة إلى حد كبير خلال الشهر الماضي بعد أخذ التأثيرات الموسمية في الاعتبار، وبلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 260.736 جنيهًا إسترلينيًا، ولا يزال هذا أقل بنسبة 4 في المائة من الذروة التي شوهدت في أغسطس/ آب 2022، قبل أن تؤدي ميزانية الخريف الكارثية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراوس إلى ارتفاع معدلات الاقتراض للمشترين المحتملين وأولئك الذين يعيدون رهن منازلهم.

وتسود حالة من الترقب سوق العقارات في ظل توقعات بقيام بنك إنكلترا (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي في مسعى منه لكبح جماح التضخم الذي لم ينخفض بالقدر الذي كان متوقعا. وتقدر المصارف البريطانية وجمعيات التشييد العاملة في قطاع الرهن العقاري أن يرفع بنك إنكلترا سعر الفائدة من 4.5 في المائة إلى حدود 5.5 في المائة خلال الشهرين المقبلين.

وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم خلال مايو/ أيار الماضي إلى 8.7 في المائة، إلا أن عددا كبيرا من المصارف قام برفع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في ظل توقعات بقيام بنك إنكلترا بزيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي.

ويواجه نحو ثمانية ملايين من الحاصلين على قروض رهن عقاري ذات الفائدة المتغيرة صعوبات مالية كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت الأقساط الشهرية المستحقة عليهم بمئات الجنيهات.

المصدر: العربي الجديد