وقالت سفيرة وزارة الخارجية المتجولة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك، في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنّ وزارة الدفاع "تعرقل جهود الحكومة الأميركية، لتبادل الأدلة على جرائم الحرب في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضحت فان شاك أنّ "البنتاغون يواصل تعطيل تعاون الولايات المتحدة مع محكمة لاهاي في تحقيقاتها في الفظائع المشتبه بها في أوكرانيا".

وكان البنتاغون قد أعرب عن مخاوفه من أن يؤدي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، إلى محاكمة القوات الأميركية المنتشرة في الخارج. 

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة في آذار/مارس الماضي، عدم رغبة البنتاغون في مشاركة المعلومات بشأن أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية،  خوفاً من تعريض الأميركيين للمساءلة القانونية بهذا الصدد.

وفي هذا الخصوص، جادلت فان شاك، في جلسة الاستماع، بأنّ مشاركة المعلومات ذات الصلة بشأن جرائم الحرب المشتبه بها في أوكرانيا مع محكمة لاهاي، لن تُثير مخاطر قانونية محتملة على القوات الأميركية"، متعهدةً بمحاربة أي جهد من هذا القبيل من قبل المحكمة.

وأضافت أنّ المحكمة الجنائية الدولية، أكدت أيضاً للمسؤولين الأميركيين أنّه إذا عالج النظام القانوني الأميركي "جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأميركية، فلن ترى محكمة لاهاي ضرورة للتدخل".

وكانت صحيفة "نيوزويك"  الأميركية، قاد أفادت الشهر الماضي، بعدم تأييد الغرب وعلى رأسه واشنطن، مقترح كييف مقاضاة روسيا، والرئيس فلاديمير بوتين دولياً، خوفاً من خلق سابقة من شأنها تعريض حصانة قادة الغرب أنفسهم للملاحقة.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه سميرنوف، المسؤول عن المفاوضات الدولية بشأن محاكمة روسيا، أنّ الولايات المتحدة وحلفاؤها يخشون تعريض حصانة قادتهم الدولية والقانوينة للخطر، ولذلك رفضوا تأييد المقترح الأوكراني، تشكيل محكمة دولية بإشراف الأمم المتحدة.

كما أشار سميرنوف إلى أنّ المقترح الأوكراني لم يلق تأييداً من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لافتاً أيضاً إلى أنّ ترددهم هو "دليل على خشيتهم من ضعضعة وضعهم الدولي، وإدخال رؤسائهم في سابقة سياسية تؤثر على حصانتهم الدولية".

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قد أعرب في وقت سابق، عن قلقه بشأن سلامة الجيش الأميركي، نتيجة إجراءات محكمة الجنايات الدولية، ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

بدوره، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أنّ موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

كذلك، أشارت موسكو إلى أنّ العديد من المنظمات الدولية تغض الطرف عن تصرفات كييف ضد السكان المدنيين في دونباس منذ العام 2014.

من جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأنّ الاتحاد الأوروبي يحاول التستر على تورطه في جرائم الحرب في أوكرانيا، من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة.

المصدر: وكالات