ويرى بعض الخبراء أن التخلف عن السداد من المحتمل أن يؤثر على مكانة الدولار العالمية كما أن الحكومات والشركات ستصبح مجبرة على دفع فواتيرها بعملة أخرى.

وذكر خبراء أن معظم التبادلات التجارية الخارجية للدول تتم بالعملة الأميركية، وأشاروا إلى أن اتباع سياسة حافة الهاوية مع سقف الديون بات عادة لدى الحكومات الأميركية.

وأمس أعرب صندوق النقد الدولي عن أمله في ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأميركي.

ويبلغ سقف الدين الحكومي الأميركي، في الوقت الراهن أكثر من 31.4 تريليون دولار، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.

وفي يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق الإجراءات الاستثنائية، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد.

وقبل يومين جددت وزارة الخزانة تحذيراتها، وقالت إنه أصبح من "المرجح للغاية" الآن، نفاد أموال الوزارة في يونيو 2023، وأشارت إلى أن اللحظة قد تأتي في اليوم الأول من الشهر.