وقال البيان إنّه على الرغم من الحالة الصحية بالغة الخطورة للأسير وليد دقة، والموجود حالياً في وحدة العناية المركّزة في مستشفى "أساف هاروفيه" في مدينة الرملة، فقد جرى تأجيل المحكمة الخاصة بالإفراج المبكر المشروط عنه لتلقي العلاج حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 31 أيار/مايو الجاري.

"مركز فلسطين": الاحتلال يحاول تصفية الأسير وليد دقة
في السياق ذاته اتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة "جريمة قتل بطيء متعمدة" بحق الأسير وليد دقة (62 عاماً).

وأشار إلى أنّ "ما يجرى معه، مشابه تماماً لما جرى مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، والذي استشهد نتيجة إصابته بمرض السرطان".

واعتبر مركز فلسطين إنّ "استشهاد الأسير أبو حميد، كان جريمةً مُكتملة الأركان، وعملية اغتيال متعمّدة ومباشرة، حيث أُهمل علاجه لسنوات، الأمر الذي أدى إلى تردّي وضعه الصحي بشكلٍ خطير جداً".

وأضاف المركز أنّ مرض السرطان تغلغل في جسده، وفي نفس الوقت رفض الاحتلال إطلاق سراحه إلى أن ارتقى شهيداً في مستشفى "أساف هروفيه" في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

كما أكّد مركز فلسطين أنّ هذا السيناريو بكل تفاصيله، يجرى حالياً مع الأسير وليد دقة، والذي تعرّض لجريمة الإهمال الطبي، إلى أن تبين إصابته بسرطان نادر يصيب نخاع العظم، دون أن يتلق علاج مناسب، وتُرك للموت البطيء في مستشفى الرملة، ويتعنّت الاحتلال في إطلاق سراحه مما يُنذر بتعرّضه لنفس مصير الشهيد أبو حميد.

كذلك، أشار المركز، إلى أنّ ما يؤكد السيناريو المذكور، هو تصريحات وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى محاسبة من سمح فقط بعقد جلسة لمناقشة طلب المحامين بالإفراج عنه نظراً لخطورة حالته.

وأضاف أنّ هذا الأمر يُشير إلى وجود نيّه مُبيتة لدى الاحتلال بإعدامه، تحت نظر وسمع العالم بأسره، الذي لم يُحرّك ساكناً لاستشهاد الأسير أبو حميد، ومن خلفه الشيخ خضر عدنان الذي تعرّض لعملية اغتيال واضحة.

صمت مريب تجاه قضية الأسير وليد دقة
بدوره، استهجن مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، الصمت المريب الذي يلفّ قضية الأسير وليد دقة، "الذي يموت كل دقيقة في سجون الاحتلال"، مشيراً إلى أنّ حالته الصحية في تراجع على مدار الساعة، وقد أصيب بانتكاسة خلال الأيام الماضية نتيجة الاستهتار بحياته بعد عملية الاستئصال لجزء في رئته اليمنى.

وأوضح الأشقر أنّ الأسير دقة أنهي منذ شهور محكوميته البالغة 37 عاماً، ولا زال الاحتلال يحتجزه لعامين إضافيين في قضيةٍ مُفبركة تتعلق بإدخال "هواتف نقّالة للسجن"، مما يُشير إلى نيّة الاحتلال إبقاءه في الأسر لقتله قبل أن يتحرر.

وطالب الأشقر العالم الحر الذي لا يزال يتحدّث عن حقوق الإنسان والعدالة، "أن ينتصر لتلك الشعارات وأن يتّخذ خطوات عملية للضغط على الاحتلال"، لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة وإطلاق سراحه "بشكلٍ فوري"، حتى لا يُلاقي مصير من سبقه من شهداء الحركة الأسيرة.

وأمس، قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إنّ تصريحات بن غفير، بشأن قضية الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة، تؤكد وجود نيّات مبيّنة لدى الاحتلال في قتله وتصفيته.

من جهته، حذّر المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، حازم حسنين، من تعرّض الأسير دقة لمحاولة اغتيال على غرار ما تعرض له الأسير الشهيد خضر عدنان في سجون الاحتلال، وذلك عقب تصريح لبن غفير، قال فيه إن الأسير دقة "يجب أن يُنهي حياته داخل السجن".

وفي وقت سابق، أفادت سناء سلامة، زوجة الأسير دقة، بأنّه موجود الآن في قسم الطوارئ في مستشفى "أساف هروفيه"، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال لم يسمح لهم بالاقتراب من القسم.

وإسناداً للأسير، شرع الأسرى الفلسطينيون في الإضراب عن الطعام يوماً واحداً من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسير دقة.