وقد أبلغ الرئيس رئيسي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة قانون البروتوكول الاضافي لتمديد الإتفاقية المؤقتة لإنشاء منطقة تجارية حرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتحاد أوراسيا الإقتصادي والدول الأعضاء في الإتحاد المذكور.
ويأتي التعميم الذي أصدره السيد "رئيسي" بتنفيذ هذا القانون استناداً على الفصل 123 في الدستور الإيراني، الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العلنية التي عقدها يوم 2 آيار الجاري، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في يوم 10 آيار الحالي.