وصوتت البلدية، يوم الثلاثاء، على قرار تجميد العلاقات مع "إسرائيل" ومع كافة المؤسسات العامة والخاصة في كيان الاحتلال التي تسهل استمرار الاحتلال وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكّد القرار الذي حصل على أغلبية أعضاء المجلس البلدي والمقدم من مجموعة حزب العمل البلجيكي، وأيده كل من مجموعة الحزب الاشتراكي البلجيكي وحزب الخضر وممثل حركة فيغا، على دعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي العسكري ومن نظام الفصل العنصري والاستيطان.

كما أكّد رفضه التعامل مع أي مؤسسة تتعامل مع المستوطنات، أو تلعب أي دور في استدامة الاحتلال، وهذا بموجب القوانين البلجيكية وقوانين الاتحاد الأوروبي، لما في ذلك من مخالفات لكل الالتزامات تجاه منظومة حقوق الإنسان الأوروبية، ومخالفة قواعد القانون الدولي والقرارات المتخذة، وخاصة قرار 242 والصادر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1967، والذي يرفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويطالب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كذلك وطالب القرار "إسرائيل" التوقف عن كل نشاطاتها الاستيطانية بما في ذلك بمدينة القدس المحتلة، ورفضه لكل محاولات تغيير في واقع ما قبل الاحتلال.

وكانت الجالية الفلسطينية ومجموعة من المؤسسات البلجيكية، قد دعت إلى وقفة أمام مقر البلدية قبل وأثناء الاجتماع لحثّ الأعضاء على التصويت على هذا القرار.

وثمّن عضو المجلس الوطني عماد بدوي قرار البلدية، داعياً البلديات الأخرى التي تربطها علاقات مع "إسرائيل" إلى اتخاذ قرار مشابه.

هذا ورحّبت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار البلدية، معتبرةً أن القرار يعبر عن مدى رفض سياسات الفصل العنصري وتصاعد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كما أشادت بجهود وحراك الجالية الفلسطينية في بلجيكا مع المؤسسات والأحزاب البلجيكية بتنظيم الاحتجاجات والفعاليات المنددة بجرائم الاحتلال وسياساته العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني.

وفي شهر شباط/فبراير، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ بلدية برشلونة الإسبانية أعلنت، أنها ستجمّد كلّ العلاقات مع الكيان .

وبحسب قناة "كان" العبرية، أكّدت رئيسة بلدية برشلونة "آدا كولاو" أنّ "المجموعات الشعبية في كتالونيا قررت تجميد العلاقات مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي"، وذلك بعد إلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية "تل أبيب".