وقالت مصادر أن عضو مجلس الشورى يوسف النوري، الذي صدرت بطاقة ايداع بحقه مع الغنوشي دخل أيضا في إضراب جوع.

وصباح الخميس الماضي، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بسبب تصريحات سابقة له وُصفت بـ”التحريضية”.

ومساء الاثنين الماضي، داهمت قوات الأمن التونسي منزل الغنوشي في العاصمة تونس، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يصدر النائب العام أمرا بحبسه.

في سياق متصل، قالت سمية الغنوشي ابنة رئيس "حركة النهضة"، إن والدها قرر مقاطعة جلسات التحقيق رفضا للانخراط في مسرحية المحاكمات السياسية والجلسات التي لا تنتهي، بهدف الاستنزاف نفسيا وجسديا.

وأوضحت في تغريدة عبر تويتر، أن قرار المقاطعة جاء بعد حضور الغنوشي ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية.

وأضافت: "فليؤدّ الانقلابيون مسرحياتهم وحدهم وليناجوا أنفسهم ويسمعوا رجع أصواتهم!".

وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، خلال اجتماع في مقر "جبهة الخلاص"، التي أكد فيها أن هناك “إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".

وأضاف أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية"، بحسب قوله.

وعقب تصريحات الغنوشي تمت إحالة 12 شخصا، من ضمنهم رئيس "حركة النهضة"إلى التحقيق؛ بتهمة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا".