وفي تصريحه اليوم الثلاثاء، علق كنعاني على قرار الذي خرج به الاجتماع الـ 52 لمجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف المتحدث باسم الخارجية ان ايران تعتبر هذا القرار، بانه مبني على رؤى انتقائية مسيسة وعدائية، وعليه ترفض القرار كما تدين تجديد مهام المقرر الخاص القسري لحقوق الانسان ضدها.

ولفت كنعاني، الى ان اصدار الاحكام المسبقة والمتسرعة اللافت في هذا القرار، والذي ساهم في اعداد مسودته بعض الدول الغربية بهدف تحجيم الانجازات المحققة في مجال حقوق الانسان داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية، يسحب المصداقية منه تماما وبما يلزم التركيز على ان اللجوء الى رؤى انتقائية ومسيسة وعدائية في مجال حقوق الانسان، لن يفضي الى ما هو افضل من هذا القرار.

واضاف ان سوء استخدام اليات الامم المتحدة لتمرير اجندات سياسية من قبل بعض الدول الاعضاء، يشكل عادة مرفوضة، وعليه فإن الاستغلال السافر لموضوع حقوق الانسان لاغراض سياسية بما في ذلك اصدار قرارات تمييزية ضد الدول، انه لامر يبعث على الاسف.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الايرانية، الى ان مجلس حقوق الانسان باعتباره احد المنظمات الرئيسية المنضوية تحت المنظمة الاممية والذي يهدف الى ترويج ودعم الحقوق الانسانية القائم على الحوار، وان يشكل مركزا للتشاور بين البلدان والمنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات ذات الصلة، فإن استخدامه كأداة من قبل الدول الغربية ادى الى تقويض مصداقية القرارات الصادرة عنه. 

واكمل قائلا ان القرارات الصادرة طوال السنوات العشر الاخيرة عن مجلس حقوق الانسان، كانت بمثابة توجيه اتهامات احادية الجانب من قبل القائمين على تلك القرارات وداعمي جدول اعمال المقرر على حساب الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا بان الدول المتورطة في انتهاك حقوق الانسان بالنسبة للشعوب الاخرى، ليست بالموقع الذي يسمح لها ان تدعي او تصدر احكاما بهذا الشان، وانما يجب عليها بان تتحمل المسؤولية قبال نقضها السافر والممنهج لحقوق الانسان في بلدانها وسائر الدول.