وقال كدخدائي، في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الخميس، إن الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة ضد المؤسسات والشعب الايراني مستمرة منذ سنوات عديدة، وللأسف ان هذه الإجراءات تصاعدت على مر السنين وخضعت ممتلكات الشركات والبنوك والمؤسسات الإيرانية للتجميد والمصادرة بناء على قوانين أمريكية غير مشروعة.

وأضاف: من ناحية أخرى، وفقًا للقوانين غير الشرعية للولايات المتحدة، لم يكن من الممكن رفع دعوى قضائية في محاكمها المحلية، والطريقة الوحيدة المتبقية هي رفع دعوى قضائية لدى الجهات الدولية  وبفضل جهود وزارة الخارجية والحكومة والدائرة القانونية، فقد تم منذ عام 2016، البدء في اتخاذ تدابير قانونية متماسكة لرفع دعوى في محكمة لاهاي.

وقال كدخدائي: بالطبع، ادعى الأمريكيون في البداية عدم اختصاص محكمة العدل الدولية، التي اعترفت في عام 2017 بأنها مختصة للبت في الدعوى، واليوم، بعد عام من استمرار الجلسات، صدر الحكم في موضوع الدعوى وصدرت القضية لصالح مؤسسات إيرانية.

وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران ان هذا الحكم هو من الأصوات الواضحة التي تدين أفعال أمريكا، وأن أمريكا قد أدينت لخرقها الالتزامات الدولية، وهذه العبارة واضحة جدا في النصوص القانونية الدولية، واضاف: ان أمريكا تحاول خرق الالتزامات الدولية وكذلك انتهاك العديد من بنود اتفاقية الصداقة الموقعة عام 1955 وهي تتحمل مسؤولية دفع الغرامة والتعويضات عن الاضرار؛ وان تحديد الضرر والتعويض هو من مسؤولية الحكومتين والطرفين، وإذا لم يتوصلا إلى اتفاق، يمكن للمحكمة نفسها تحديد هذا الضرر والتعويض بناءً على طلب أحد الطرفين.

وحول آليات تنفيذ حكم محكمة لاهاي قال: ان قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للحكومات بتنفيذها. وفي بداية الدعوى المرفوعة من قبل جمهورية إيران الإسلامية، زعمت الحكومة الأمريكية أن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية، وهو زعم تم رفضه، وخلال الإجراءات الموضوعية، قدمت ادعاءات مختلفة، بما في ذلك أنها استندت في إجراءاتها إلى المادة 20 من معاهدة الصداقة التي تنص على أنها "أفعال مخالفة للأمن القومي للولايات المتحدة ولهذا السبب قامت بمصادرة اصول شركات إيرانية" وهي الحجة التي رُفضت ايضا والآن لم تعد هناك حيلة امام الولايات المتحدة للاحتجاج وعدم تنفيذ الحكم الصادر ونأمل في التوصل الى نتيجة بشأن تنفيذ الحكم قريبا.