وقال مصدر ان دول الاتحاد الاوروبي فشلت في الاتفاق على الحزمة العاشرة من العقوبات، واضاف ان هناك عدد من الأسئلة، على وجه الخصوص، حول الالتزام بالإبلاغ عن أصول الأقلية الروسية في أوروبا، وستعقد مفاوضات إضافية يوم الخميس.

وكما قال مصدر ان جميع دول الاتحاد الاوروبي على الشيء الرئيسي وهو أن الحزمة العاشرة يجب أن تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير، وشدد على أن هذه ستكون إشارة مهمة في الذكرى السنوية لبدء روسيا العملية العسكرية الخاصة.

وبحسب معلومات أُعلنت سابقا في بروكسل، ستشمل الحزمة الجديدة من العقوبات قيودا تجارية ضد إمداد روسيا بالتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك 47 نوعا من المكونات الإلكترونية التي يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة.

وسيشمل أيضا عدة أنواع من المعدات الثقيلة، بما في ذلك معدات الإنشاءات ومكونات ووحدات الطاقة الخاصة بالطائرات، وتقدر المفوضية الأوروبية حجم حزمة العقوبات هذه بـ 11 مليار يورو.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج 62 شخصا آخرين، و28 منظمة في قائمة العقوبات، بما في ذلك ثلاثة بنوك "ألفا بنك" و"تينك أوف" و"روس بنك".

ومن المتوقع أيضا فرض عقوبات على صندوق الثروة الوطني وشركة التأمين "إنغوستراخ"، والمجموعات الإعلامية "باتريوت" و"روسيا سيفودنيا"، والحركة العامة لجبهة الشعب الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخضع شركة "باول شيبينغ" اللندنية، المتهمة "بالتصدير غير المشروع للحبوب الأوكرانية"، للعقوبات.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي، منع البث على أراضيه لخدمات "RT العربية" و "سبوتنيك".

ومن بين الأفراد، إدراج مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، على قائمة العقوبات، ونائب رئيس حكومة منطقة موسكو فياتشيسلاف دوخين، ووزير العمل والأسرة والحماية الاجتماعية في باشكيريا، لينارا إيفانوفا، لتنظيم إجلاء الأطفال من الأراضي المحررة في منطقة العملية العسكرية بأوكرانيا.

وبحسب بوابة بروكسل "يورو أوبزرفر"، فإن بروكسل في مشروع قرار العقوبات يصف إجلاء الأطفال من منطقة العملية العسكرية بـ "تنظيم عمليات خطف جماعي للأطفال الأوكرانيين".

وستشمل قائمة العقوبات أيضا، العديد من كبار الضباط العسكريين ورئيس "الوكالة الفيدرالية لشؤون دول الكومنولث المستقلة والمواطنين الذين يعيشون في الخارج والتعاون الإنساني الدولي" يفغيني بريماكوف.

ووفقا للمعلومات المتاحة، ترجع المشكلات المتعلقة بالموافقة على الحزمة العاشرة إلى حقيقة أن العديد من دول أوروبا الشرقية تحاول فرض عقوبات على شركة "روس آتوم" ورئيسها التنفيذي أليكسي ليخاتشيف.

ووفقا لوزارة الخارجية الأوروبية، تشمل قائمة العقوبات المفروضة على روسيا حاليا 1386 فردا و171 شركة.