وتضمنت القرارات:

1- تخفيف وقع إرتفاع سعر الصرف على الفئات الفقيرة والمهمشة عبر توفير السلال الغذائية وتوسعة قاعدة الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية.

2- فتح البنك المركزي لمنافذ في المصارف الحكومية لبيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي، لأغراض العلاج والحج والسفر والعمرة والدراسة وغيرها).

3- قرار مجلس الوزراء(351) لسنة 2022، القاضي بإيقاف استيفاء الامانات الضريبية والجمركية مسبقاً.

4- تخفيض البنك المركزي لسعر الصرف لبطاقات الدفع الإلكتروني من 1470 ديناراً للدولار الى 1455.

5- توجيه وزارة التجارة بتسهيل إصدار إجازات الاستيراد، وتوجيه وزارة المالية بالمباشرة بإجراءات إصلاحات عاجلة في النظام الجمركي والضريبي بالمنافذ الحدودية، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على مخاوف بعض المستوردين من إمكانية التعسف الضريبي.

6- إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.

7- يشتمل البيع بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي، مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية، والتأكيد أن تكون أسعار السلع والخدمات بالدينار العراقي على سعر البنك المركزي، بسعر 1460 دينارا للدولار الواحد بالنسبة للحوالات، وبسعر 1455 ديناراً للدولار الواحد بالنسبة لتغطية الاعتمادات المستندية.

8- تخفيض البنك المركزي سعر بيع الدولار لحامل البطاقة الألكترونية الذي يستخدمها أثناء السفر، أو تسديد مشترياته عن طريق الانترنيت ليكون بسعر 1465ديناراً للدولار الواحد.

9- تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في جميع مفاصل الحياة الاقتصادية، و قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة.

10- إلزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب.

11- فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI).

12- تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد. ويعاد تعزيز التمويل لضمان استمرار العملية الاستيرادية بالاعتمادات المستندية وتغطية حاجة المستوردين من الدولار لسداد قيم بضائعهم.

13- إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصولياً من هيآت الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصولياً والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية (المشمولة بشرط إجازة الاستيراد أو غير المشمولة).

14- تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب.

وصباح اليوم الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

وكان السوداني قد اتخذ، أمس الأحد، قرارات عاجلة لـ"معالجة" سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.