وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش صباح اليوم الأحد، قال يعالون: إن [إسرائيل] "تشهد حركة عصيان مدني عملي"، مشيراً إلى أن ضباطاً يتسرحون من الجيش كخطوات احتجاجية ضد الحكومة.
وأضاف: "لم يتبق إلا أن يرفض أولياء الأمور إرسال أولادهم إلى المدارس"، مشيرا إلى أن أولياء الأمور لا يمكن أن يقبلوا أن يتحكم آفي معوز -زعيم حزب "نوعم" الديني- في مضامين مناهج التعليم كما ينص الاتفاق بين حزبه والليكود.
من ناحيته، دعا نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يئير غولان إلى الشروع في عصيان مدني؛ بهدف منع الحكومة الجديدة من تطبيق خطتها في "إصلاح القضاء".
وفي مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الرسمية "كان"، حذر غولان من أن السماح بتطبيق خطة "إصلاح" الجهاز القضائي ستفضي إلى "انهيار النظام الديمقراطي" في الكيان الإسرائيلي.
وهاجم غولان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قائلا: "تعيين بن غفير وزيرا للأمن الوطني مثل أن تكلف القط بحماية قطعة الكريمة، أنا ليس بوسعي أن أتعامل بجدية مع ما يصدر عنه من أقوال".
وذكرت قناة التلفزة الرسمية "كان" أن رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يجري اتصالات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛ بهدف الشروع في حوار مع المعارضة حول "الإصلاحات القضائية" التي أعلنها وزير القضاء ياريف ليفين، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة في الكيان الإسرائيلي.
وعلى حسابها على "تويتر"، أشارت القناة إلى أن تحرك هرتسوغ جاء في أعقاب توجيه المشاركين في التظاهرة الكبيرة -التي احتضنتها تل أبيب الليلة الماضية- انتقادات لاذعة له؛ لعدم تدخله لمنع الحكومة من المس بالجهاز القضائي.
من ناحيته، دعا رئيس الوزراء السابق إيهود باراك -في مقابلة مع قناة "كان"- هرتسوغ لاتخاذ موقف، مشيراً إلى أن نتنياهو يخدع الرئيس "ويغتصب المنظومة القضائية".
وفي سياق آخر، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الأحد أن قيادات عسكرية حذرت الحكومة الجديدة من نقل صلاحية الإشراف على قوات حرس الحدود في الضفة الغربية إلى وزارة الأمن الوطني، كما ينص الاتفاق بين حزب الليكود وحركة "المنعة اليهودية" التي يقودها وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.
ونقلت الإذاعة عن هذه القيادات قولها: إن هذه الخطوة ستفضي إلى تقلص عدد القوات في الميدان، "ما سيدفع الجيش للقيام بمهام ضد الفلسطينيين، بدلا من حماية المستوطنين عند المحاور وفي المستوطنات وعلى خطوط التماس".