وتعود محاولتان من هذا النوع إلى أكتوبر 2022، عندما بدأت سلطات منطقة أوت - غارون (جنوب غرب فرنسا) ومديرية شرطة باريس، "مساعي مع السفارة السورية" في فرنسا، "في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسميا منذ مارس 2012"، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية "لا سيماد" ومنظمة "روفيفر" في بيان مشترك.
واعتبرت المنظمات مثل هذه المحاولات إنها آليات "مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي".
وردا تعليقا على الموضوع، اكتفت وزارة الداخلية الفرنسية بالقول إنه "لم يحصل أي ترحيل إلى سوريا".