وفي أول تعليق علني له على القضية منذ توليه منصبه قبل شهرين كمفوض لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، رفض تورك، وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للاتفاقية مع رواندا والتي بلغت قيمتها 140 مليون إسترليني (حوالي 170 مليون دولار) بأنها "منطقية".

وقال فولكر تورك في حديث لصحيفة "الغارديان" إنه "بالإضافة إلى كونها (الاتفاقية مع رواندا) تعد إشكالية قانونية وأخلاقية، فهي أيضًا مكلفة للغاية.. ومن غير المرجح أن تنجح"، مضيفا: "لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة المملكة المتحدة. إنه أمر يثير مخاوف خطيرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي".

وردا على سؤال فيما إذا كان ينبغي على الحكومة البريطانية العودة عن قرارها، أجاب: "نعم، بالتأكيد"، مشيرا إلى أن هناك "طرقًا ووسائل أخرى" لكيفية تعامل الحكومات مع عصابات التهريب وضمان حصول طالبي اللجوء على الحماية، وبرنامج رواندا لن يحقق ذلك الأمر على الأرجح".

وأكد "أننا بحاجة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومسألة اللجوء باعتبارها قضية تستند إلى المعايير والحقوق الإنسانية والقانون الدولي للاجئين"، داعيا الحكومة البريطانية إلى تخفيف حدة خطابها و "لغتها العاطفية".

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت، يوم الاثنين، بأن خطة حكومة المحافظين لإرسال الأشخاص (اللاجئين) الذين يسعون للحصول على الحماية في المملكة المتحدة إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا (رواندا) كانت قانونية.

ورفضت المحكمة طلبا من طالبي اللجوء والجمعيات الخيرية واتحاد مسؤولي الحدود لوقف عمليات ترحيل اللاجئين.