وقالت المنظمة في تقرير موسع لها، إنه في إطار حملة شُنَّت ضد المهاجرين الذين لا يحملون أي وثائق نظامية منذ 2017، اعتقلت السلطات السعودية تعسفًا مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين الذين عَبَرُوا حدود اليمن مع السعودية أو الذين يقيمون في السعودية.

وقد احتجزتهم إلى أجل غير مُسمى في ظل أوضاع لا إنسانية وقاسية، وعرَّضتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ثم أعادتهم قسرًا إلى بلدهم الأصلي.

وتعرَّض المهاجرون لهذه الاعتقالات التعسفية والمعاملة على هذا النحو فيما بعد، لمجرد أنهم لا يحملون وثائق إقامة سارية، وتزداد هذه الأوضاع سوءًا تحت وطأة نظام “الكفالة” التعسفي في السعودية.

وقالت منظمة العفو إن السلطات السعودية تعيد مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين قسرا بعد احتجازهم تعسفيا إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية وقاسية لمجرد عدم حيازتهم وثائق إقامة سارية المفعول، وهو وضع فاقمه نظام الكفالة السعودي التعسفي.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى التحقيق في قضايا التعذيب وعشر حالات وفاة على الأقل في الحجز بين عامي 2021 و2022.

فمنذ عام 2017 احتجزت السلطات السعودية بشكل تعسفي مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين وأعادتهم قسراً في ظروف مسيئة وغير إنسانية لدرجة أن العديد منهم أصيبوا بأمراض جسدية وعقلية طويلة الأمد نتيجة لذلك.

والآن، هناك أكثر من 30 ألف مواطن إثيوبي محتجزون في نفس الظروف وهم معرضون لخطر مواجهة نفس المصير.

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لغرب اسيا وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن مجرد عدم امتلاك الشخص لوثائق قانونية لا يعني أنه يجب تجريده من حقوقه الإنسانية.

وأضافت "لقد دأبت المملكة العربية السعودية على الاستثمار بقوة في إعادة صياغة صورتها كجزء من طموحاتها لجذب الشركات والمستثمرين الأجانب، ولكن تحت هذا القشرة اللامعة توجد قصة إساءة مروعة ضد المهاجرين الذين كانوا يكدحون لمساعدة المملكة على إدراك عظمتها رؤيها".

وهناك ما يقدر بنحو 10 ملايين عامل مهاجر في المملكة العربية السعودية. اختارت منظمة العفو الدولية التركيز على الوضع الذي يعاني منه المهاجرون الإثيوبيون غير المسجلين في المملكة العربية السعودية بسبب الخطط التي أعلنتها السلطات الإثيوبية والسعودية في مارس/ آذار 2022 لإعادة ما لا يقل عن 100،000 من الرجال والنساء والأطفال الإثيوبيين إلى إثيوبيا بحلول نهاية عام 2022.