ومنعت قوات الأمن الأردنية، مساء السبت، مسيرة لأبناء حيّ الطفايلة في وسط العاصمة عمان من الوصول إلى منطقة وسط البلد، فأقامت أمامها حاجزا بشريا، وأطلقت نحو المشاركين قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

واعتبر المشاركون أن منع المسيرة يخالف التصريحات الرسمية بشأن صون حقّ المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، مؤكدين تمسّكهم بحقّهم في الاحتجاج على أسعار المحروقات، والمطالبة بتخفيضها، وإلغاء الضريبة المقطوعة المفروضة عليها.

وشهدت محافظات؛ الكرك وإربد والزرقاء، بعض الاعتصامات الاحتجاجية على السياسة الحكومية الاقتصادية، خاصة المتعلقة بتسعير المحروقات.

وقالت مديرية الأمن العام، السبت، إن قوة أمنية انتشرت في مختلف محافظات المملكة، بما يكفل حفظ الأمن وحماية المواطنين، وتأمين حرية التنقل على جميع الطرق، وإنها ستتصدى لكل من يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وستتعامل وفق أحكام القانون مع من وصفتهم "بالمخربين".

وقالت المديرية، في بيان سابق لها، مساء الجمعة، إنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من المناطق، وألقت القوى الأمنية القبض على 44 شخصاً شاركوا في تلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم احالتهم للجهات المختصة.

وفي سياق متصل، وعقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، السبت، بأن القوات المسلحة ستقوم بنشر قوات وآليات عسكرية على الطريق من مطار الملكة علياء الدولي، وحتى منطقة البحر الميت، تمهيداً لانطلاق مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" في نسخته الثانية، والذي سيعقد في الأردن، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائيّ والأمن الدوائيّ وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، بمشاركة الأردن ومصر والعراق، والذي يتوقع أن يشارك فيه ايضا عدد من الدول، منها فرنسا.

وناشد أعضاء المجلس البلدي في الكرك أبناء المحافظة بالتداعي لتنفيذ إضراب، ووقفة احتجاجية حاشدة، يوم الإثنين القادم، في دوار الشهداء في مدينة الكرك احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب المواطنين بتخفيض أسعار المشتقات البترولية.

ودعا المجلس البلدي في بيان، السبت، باقي المحافظات إلى خطوات مماثلة حفاظا على الوطن من "الفئة الفاسدة"، على حد تعبير البيان، مستنكرا ما وصفه  بسياسة البطش وتكميم الأفواه واستعراض القوة التي تمارس ضد المحتجين، مؤكداً أن الحل يكمن في الاستماع لصوت المواطنين والشروع في إجراء تغيير حقيقي في سياسات الدولة، وإطلاق الحريات العامة، نظرا لوجود هوة عميقة وواسعة بين أبناء الشعب والقيادة.

ومن مدينة معان خرجت تصريحات متضاربة حول استمرار الإضراب، فأكد ستة نواب، في بيان موحد، إنهاء إضراب أصحاب الشاحنات، لكن سائقي شاحنات ونقل عام في محافظة معان، نفوا ذلك.

وأكَّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعاً السبت، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنيَّة والجهات المختصَّة، أهميَّة الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون وترسيخ سيادته، والحفاظ على الممتلكات العامَّة والخاصَّة، وانسيابيَّة تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى احترام الحكومة لحقّ التَّعبير السِّلمي عن الرأي وفق مظلَّة الدستور.

وشدَّد على أنَّ الأجهزة الأمنيَّة المختصَّة تواصل جهودها ليلاً ونهاراً في التقصِّي عن القَتَلة الذين طاولت أيديهم الضابط الدلابيح، والمصابين، وتقديمهم إلى العدالة.

وبدأت الاحتجاجات على رفع الأسعار في الأردن بالإضراب في مدينة معان (217 كلم جنوبي العاصمة عمان)، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، احتجاجا على رفع السلطات الأردنية أسعار المحروقات بشكل متكرر وخصوصا مادتي السولار والكاز، ما تسبب في خسائر لقطاع النقل والشحن ومس جيوب الفقراء، لتتوسع بعد ذلك الإضرابات، حيث أغلقت الأسبوع الماضي المحال التجارية أبوابها في محافظتي معان والطفلية وألوية أخرى في الكرك.